عبدالحكيم الخالدي
عبد اللطيف العرفج
عبد الرحمن العطيشان
علي برمان
أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن مسودة اللائحة لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تحمل في طياتها حقوق حقوق جميع الأطراف، مشيرين إلى أن التركيز على المواصفات يرفع من جودة المشاريع بخلاف اعتماد السعر الأقل كما هو الحال بالنسبة للنظام السابق.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي لـ«عكاظ» أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وأخذ بالكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد للنظام الذي سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية ستساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها.
وأشار إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام بعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية تتبعه الجهات الحكومية المختلفة بتوجيه من المقام السامي، معتبرا أن أخذ مرئيات أصحاب الشأن أمر في غاية الأهمية لنجاح النظام.
وقال رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج لـ«عكاظ» إن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة طلب المرئيات، مشيرا إلى أن النظام السابق يحمل الكثير من السلبيات التي نأمل أن يتلافها التعديل الجديد، ولا غرابة في ذلك حيث إن النظام وضع منذ عقود وهناك بعض البنود أخذت من أنظمة متبعة في الخارج وهي لا تناسب المملكة، خاصة في ظل مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة من أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن غرفة الشرقية في الدورة السابقة شاركت في إبداء بعض الملاحظات على نظام المنافسات والمشتريات القديم، لافتا إلى أن مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة أفضل من النظام السابق، مرجعا ذلك إلى التركيز على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، مشيرا إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، مبينا أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم في توفير 20٪ من قيمة الصيانة المستقبلية.
وتوقع أن النظام الجديدة لن يركز على أقل الأسعار في العروض المقدمة، مشددا على ضرورة وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، مشيرا إلى أن التصنيف يسهم في استبعاد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود، مؤكدا أن النظام القديم لا يتماشى مع الوقت الراهن. وطالب بضرورة إشراف جهات متخصصة ومحايدة على عملية مراقبة المشاريع الحكومية وتقوم بإجراءات الاستلام عوضا عن تولي الجهات الحكومية عملية الإشراف و الاستلام.
وقال رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، لـ«عكاظ» إن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي طرحتها وزارة المالية أخيرا تركز على حقوق جميع الأطراف (المورد – المقاول) وكذلك الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المسودة الجديدة تتضمن الكثير من الإيجابيات، مما يتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية كان يخدم الطرف الحكومي أكثر من الطرف الثاني، مبينا أن النظام السابق لا يحمي المورد أو المقاول في حال تأخر الدولة في تسديد مستحقاتها، بينما ينص النظام السابق على المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.
وأشار إلى أن المسودة ترفع من مصداقية التعامل بين المورد والجهة الحكومية، حيث تتضمن المسودة الجديدة الحقوق والواجبات على الطرفين بخلاف النظام السابق الذي يرفع على طرف واحد و يتجاهل حقوق الطرف الثاني، موضحا أن مسودة النظام الجديدة تلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات سواء مالية أو فنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، مؤكدا أن القيمة الأقل في ترسية المنافسات ليست مشكلة كبرى في النظام، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات و الاشتراطات، مطالبا بضرورة التركيز على المواصفات قبل الأسعار في المنافسات الحكومية، داعيا لاستبعاد جميع المعروض غير الملتزمة بالمواصفات سواء كانت أسعارها منخفضة أو مرتفعة.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي لـ«عكاظ» أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وأخذ بالكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد للنظام الذي سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية ستساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها.
وأشار إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام بعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية تتبعه الجهات الحكومية المختلفة بتوجيه من المقام السامي، معتبرا أن أخذ مرئيات أصحاب الشأن أمر في غاية الأهمية لنجاح النظام.
وقال رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج لـ«عكاظ» إن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة طلب المرئيات، مشيرا إلى أن النظام السابق يحمل الكثير من السلبيات التي نأمل أن يتلافها التعديل الجديد، ولا غرابة في ذلك حيث إن النظام وضع منذ عقود وهناك بعض البنود أخذت من أنظمة متبعة في الخارج وهي لا تناسب المملكة، خاصة في ظل مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة من أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن غرفة الشرقية في الدورة السابقة شاركت في إبداء بعض الملاحظات على نظام المنافسات والمشتريات القديم، لافتا إلى أن مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة أفضل من النظام السابق، مرجعا ذلك إلى التركيز على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، مشيرا إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، مبينا أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم في توفير 20٪ من قيمة الصيانة المستقبلية.
وتوقع أن النظام الجديدة لن يركز على أقل الأسعار في العروض المقدمة، مشددا على ضرورة وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، مشيرا إلى أن التصنيف يسهم في استبعاد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود، مؤكدا أن النظام القديم لا يتماشى مع الوقت الراهن. وطالب بضرورة إشراف جهات متخصصة ومحايدة على عملية مراقبة المشاريع الحكومية وتقوم بإجراءات الاستلام عوضا عن تولي الجهات الحكومية عملية الإشراف و الاستلام.
وقال رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، لـ«عكاظ» إن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي طرحتها وزارة المالية أخيرا تركز على حقوق جميع الأطراف (المورد – المقاول) وكذلك الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المسودة الجديدة تتضمن الكثير من الإيجابيات، مما يتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية كان يخدم الطرف الحكومي أكثر من الطرف الثاني، مبينا أن النظام السابق لا يحمي المورد أو المقاول في حال تأخر الدولة في تسديد مستحقاتها، بينما ينص النظام السابق على المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.
وأشار إلى أن المسودة ترفع من مصداقية التعامل بين المورد والجهة الحكومية، حيث تتضمن المسودة الجديدة الحقوق والواجبات على الطرفين بخلاف النظام السابق الذي يرفع على طرف واحد و يتجاهل حقوق الطرف الثاني، موضحا أن مسودة النظام الجديدة تلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات سواء مالية أو فنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، مؤكدا أن القيمة الأقل في ترسية المنافسات ليست مشكلة كبرى في النظام، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات و الاشتراطات، مطالبا بضرورة التركيز على المواصفات قبل الأسعار في المنافسات الحكومية، داعيا لاستبعاد جميع المعروض غير الملتزمة بالمواصفات سواء كانت أسعارها منخفضة أو مرتفعة.